لا تختلف الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في العراق، التي من المقرر أن تجري في 12 مايو القادم عن أي حملات انتخابية، فالمعركة تشهد كل أنواع التنافس السياسي والاجتماعي لكن القاسم المشترك لدى الرأي العام العراقي هو الخوف من بقاء التبعية والاستلاب الطائفي والعشائري والميليشياوي، وثلاثية الفقر والجهل والمرض التي تسيطر على الأجواء العامة في البلاد.
سياسيا يسعى العراق في هذه الانتخابات للخروج من أزمته السياسية لإنهاء الطائفية التي مزقت البلاد، أو على الأقل الحد من سيطرتها على المفاصل التشريعية والسياسية، وهو ما اتفق عليه قادة الأحزاب والفصائل قبيل تشكيل القوائم الانتخابية، التي شهدت عملية مزج طائفي بإدخال شخصيات سنية إلى القوائم الانتخابية الشيعية والعكس.
العراق يحاول جاهدا في هذه الانتخابات من خلال توافق كبير بين السنة والشيعة، إلغاء مشروع الطائفية والمناطقية، فرئيس الوزراء حيدر العبادي ليس وحده من طرح قائمة في الأنبار السنية يتزعمها شيعي، فـ«تحالف الفتح» الذي يمثل الحشد «الشعبي» لديه قائمة في الأنبار، يترأسها سني من أبناء المحافظة.
الكتل والتحالفات الشيعية الخمسة التي بيدها زمام الأمور في السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي: «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«ائتلاف دولة القانون» لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، و«تحالف الفتح» برئاسة هادي العامري، و«تحالف سائرون» لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«ائتلاف الحكمة» لعمار الحكيم، عملت على برنامج الاحتواء وفتحت أبوابها للشخصيات السياسية السنية لخوض الانتخابات في محاولة منها للتقليل من الصبغة الطائفية في البلاد.
ومع أن الشخصيات السياسية السنية لها قوائمها التي تنخرط فيها أيضا شخصيات سياسية شيعية إلا أن كبار قادة السنة يسعون لإبراز تحالف خاص بهم داخل البرلمان القادم، وهو ما بحثه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك في اجتماع مغلق بحث مدى إمكانية إقامة تحالف برلماني سني داخل المؤسسة التشريعية يكون مختلفا عن التحالف السابق الذي كان ضعيفا وغير مؤثر.
ويعتبر قادة السنة أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها، إذ تسعى لإخراج البلاد من عنق الزجاجة، وتعمل على تقليص الطائفية مع تأكيدهم على أن صدق النوايا يحدده التزام الحكومة ومفوضية الانتخابات بالوعود والإجراءات التي حددتها بخصوص ضمان حرية الناخب في التصويت وعدم القبول بأي نوع من الضغوط، التي يمكن أن تؤثر على إرادته أو تساعد في التلاعب أو التزوير وهو ما شدد عليه النجيفي بضرورة تصحيح وضع البلاد.
من جهة أخرى، توعد تنظيم «داعش» الإرهابي في تسجيل صوتي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق.
وفي رسالة صوتية على تطبيق تلغرام، توجه المتحدث باسم التنظيم المتطرف أبو حسن المهاجر إلى السنة لثنيهم عن المشاركة في أول انتخابات برلمانية تجري بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دحر «داعش».
سياسيا يسعى العراق في هذه الانتخابات للخروج من أزمته السياسية لإنهاء الطائفية التي مزقت البلاد، أو على الأقل الحد من سيطرتها على المفاصل التشريعية والسياسية، وهو ما اتفق عليه قادة الأحزاب والفصائل قبيل تشكيل القوائم الانتخابية، التي شهدت عملية مزج طائفي بإدخال شخصيات سنية إلى القوائم الانتخابية الشيعية والعكس.
العراق يحاول جاهدا في هذه الانتخابات من خلال توافق كبير بين السنة والشيعة، إلغاء مشروع الطائفية والمناطقية، فرئيس الوزراء حيدر العبادي ليس وحده من طرح قائمة في الأنبار السنية يتزعمها شيعي، فـ«تحالف الفتح» الذي يمثل الحشد «الشعبي» لديه قائمة في الأنبار، يترأسها سني من أبناء المحافظة.
الكتل والتحالفات الشيعية الخمسة التي بيدها زمام الأمور في السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي: «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«ائتلاف دولة القانون» لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، و«تحالف الفتح» برئاسة هادي العامري، و«تحالف سائرون» لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«ائتلاف الحكمة» لعمار الحكيم، عملت على برنامج الاحتواء وفتحت أبوابها للشخصيات السياسية السنية لخوض الانتخابات في محاولة منها للتقليل من الصبغة الطائفية في البلاد.
ومع أن الشخصيات السياسية السنية لها قوائمها التي تنخرط فيها أيضا شخصيات سياسية شيعية إلا أن كبار قادة السنة يسعون لإبراز تحالف خاص بهم داخل البرلمان القادم، وهو ما بحثه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك في اجتماع مغلق بحث مدى إمكانية إقامة تحالف برلماني سني داخل المؤسسة التشريعية يكون مختلفا عن التحالف السابق الذي كان ضعيفا وغير مؤثر.
ويعتبر قادة السنة أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها، إذ تسعى لإخراج البلاد من عنق الزجاجة، وتعمل على تقليص الطائفية مع تأكيدهم على أن صدق النوايا يحدده التزام الحكومة ومفوضية الانتخابات بالوعود والإجراءات التي حددتها بخصوص ضمان حرية الناخب في التصويت وعدم القبول بأي نوع من الضغوط، التي يمكن أن تؤثر على إرادته أو تساعد في التلاعب أو التزوير وهو ما شدد عليه النجيفي بضرورة تصحيح وضع البلاد.
من جهة أخرى، توعد تنظيم «داعش» الإرهابي في تسجيل صوتي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق.
وفي رسالة صوتية على تطبيق تلغرام، توجه المتحدث باسم التنظيم المتطرف أبو حسن المهاجر إلى السنة لثنيهم عن المشاركة في أول انتخابات برلمانية تجري بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دحر «داعش».